هفته سیزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: ادامه مباحث حد مسکر
درس خارج اصول: بررسی مرجحات در مجمع
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و کیف کان فلا بد فی ترجیح أحد الحکمین من مرجح
و قد ذکروا لترجیح النهی وجوها
. منها أنه أقوى دلالة
لاستلزامه انتفاء جمیع الأفراد بخلاف الأمر.
و قد أورد علیه بأن ذلک فیه من جهة إطلاق متعلقه بقرینة الحکمة کدلالة الأمر على الاجتزاء بأی فرد کان.
و قد أورد علیه بأنه لو کان العموم المستفاد من النهی بالإطلاق بمقدمات الحکمة و غیر مستند إلى دلالته علیه بالالتزام لکان استعمال مثل لا تغصب فی بعض أفراد الغصب حقیقة و هذا واضح الفساد فتکون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبیعة فی حیز النفی أو النهی یقتضی عقلا سریان الحکم إلى جمیع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه.
قلت دلالتهما على العموم و الاستیعاب ظاهرا مما لا ینکر لکنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما کذلک إنما هو بحسب ما یراد من متعلقهما ف یختلف سعة و ضیقا فلا یکاد یدل على استیعاب جمیع الأفراد إلا إذا أرید منه الطبیعة مطلقة و بلا قید و لا یکاد یستظهر ذلک مع عدم دلالته علیه بالخصوص إلا بالإطلاق و قرینة الحکمة بحیث لو لم یکن هناک قرینتها بأن یکون الإطلاق فی غیر مقام البیان لم یکد یستفاد استیعاب أفراد الطبیعة و ذلک لا ینافی دلالتهما على استیعاب أفراد ما یراد من المتعلق إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقید أو المطلق.
اللهم إلا أن یقال إن فی دلالتهما على الاستیعاب کفایة و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق کما ربما یدعى ذلک فی مثل کل رجل و أن مثل لفظة کل تدل على استیعاب جمیع أفراد الرجل من غیر حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرینة الحکمة بل یکفی إرادة ما هو معناه من الطبیعة المهملة و لا بشرط فی دلالته على الاستیعاب و إن کان لا یلزم مجازا أصلا لو أرید منه خاص بالقرینة لا فیه لدلالته على استیعاب أفراد ما یراد من المدخول و لا فیه إذا کان بنحو تعدد الدال و المدلول لعدم استعماله إلا فیما وضع له و الخصوصیة مستفادة من دال آخر فتدبر.
و منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
. و (قد أورد علیه فی القوانین بأنه مطلقا ممنوع لأن فی ترک الواجب أیضا مفسدة إذا تعین).
و لا یخفى ما فیه فإن الواجب و لو کان معینا لیس إلا لأجل أن فی فعله مصلحة یلزم استیفاؤها من دون أن یکون فی ترکه مفسدة کما أن الحرام لیس إلا لأجل المفسدة فی فعله بلا مصلحة فی ترکه.
و لکن یرد علیه أن الأولویة مطلقا ممنوعة بل ربما یکون العکس أولى کما یشهد به مقایسة فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة و ما یتلو تلوها.
و لو سلم فهو أجنبی عن المقام فإنه فیما إذا دار بین الواجب و الحرام.
و لو سلم فإنما یجدی فیما لو حصل به القطع.
و لو سلم أنه یجدی و لو لم یحصل فإنما یجری فیما لا یکون هناک مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال کما فی دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة التعیینیین لا فیما تجری کما فی محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فیحکم بصحته و لو قیل بقاعدة الاشتغال فی الشک فی الأجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلیة الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا.
نعم لو قیل بأن المفسدة الواقعیة الغالبة مؤثرة فی المبغوضیة و لو لم یکن الغلبة بمحرزة فأصالة البراءة غیر جاریة بل کانت أصالة الاشتغال بالواجب لو کان عبادة محکمة و لو قیل بأصالة البراءة فی الأجزاء و الشرائط لعدم تأتی قصد القربة مع الشک فی المبغوضیة فتأمل.
و منها الاستقراء
فإنه یقتضی ترجیح جانب الحرمة على جانب الوجوب کحرمة الصلاة فی أیام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الإناءین المشتبهین.
و فیه أنه لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع.
و لو سلم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار.
و لو سلم ف لیس حرمة الصلاة فی تلک الأیام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لأن حرمة الصلاة فیها إنما تکون لقاعدة الإمکان و الاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضا فیحکم بجمیع أحکامه و منها حرمة الصلاة علیها لا لأجل تغلیب جانب الحرمة کما هو المدعى هذا لو قیل بحرمتها الذاتیة فی أیام الحیض و إلا فهو خارج عن محل الکلام.
و من هنا انقدح أنه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین فإن حرمة الوضوء من الماء النجس لیس إلا تشریعیا و لا تشریع فیما لو توضأ منهما احتیاطا ف لا حرمة فی البین غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما و لو کذلک بل إراقتهما کما فی النص «1» لیس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحکم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانیة إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثانیة مواضع الملاقاة بالأولى.
نعم لو طهرت على تقدیر نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا یعلم تفصیلا بنجاستها و إن علم بنجاستها حین ملاقاة الأولى أو الثانیة إجمالا فلا مجال لاستصحابها بل کانت قاعدة الطهارة محکمة.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 177
****************
مباحث فقه:
و یتعلق الحکم بالعصیر إذ غلى و اشتد و إن لم یقذف الزبد إلا أن یذهب بالغلیان ثلثاه أو ینقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فیه الشدة المسکرة.
أما التمر إذا غلى و لم یبلغ حد الإسکار ففی تحریمه تردد و الأشبه بقاؤه على التحلیل حتى یبلغ.
و کذا البحث فی الزبیب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه لا یحرم ما لم یبلغ الشدة المسکرة.
و الفقاع کالنبیذ المسکر فی التحریم و إن لم یکن مسکرا و فی وجوب الامتناع من التداوی به و الاصطباغ.
و اشترطنا الاختیار تفصیا من المکره فإنه لا حد علیه و لا یتعلق الحکم بالشارب المتناول ما لم یکن بالغا عاقلا و کما یسقط الحد عن المکره یسقط عمن جهل التحریم أو جهل المشروب
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 156