هفته چهاردهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: اتمام بحث شرایط و کیفیت حد مسکر
درس خارج اصول: اتمام بحث سابق و بررسی سه مقدمه از مقدمات فصل «آیا نهی از شیء مقتضی فسادش است؟»
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات
و الجهات فی أنه لو کان تعدد الجهة و العنوان کافیا مع وحدة المعنون وجودا فی جواز الاجتماع کان تعدد الإضافات مجدیا ضرورة أنه یوجب أیضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فیکون مثل أکرم العلماء و لا تکرم الفساق من باب الاجتماع کصل و لا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتض کما هو الحال أیضا فی تعدد العنوانین فما یتراءى منهم من المعاملة مع مثل أکرم العلماء و لا تکرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما یکون بناء على الامتناع أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع.
فصل فی أن النهی عن الشیء هل یقتضی فساده أم لا
و لیقدم أمور
الأول [الفرق بین هذه المسألة و مبحث الاجتماع]
أنه قد عرفت فی المسألة السابقة الفرق بینها و بین هذه المسألة و أنه لا دخل للجهة المبحوث عنها فی إحداهما بما هو جهة البحث فی الأخرى و أن البحث فی هذه المسألة فی دلالة النهی بوجه یأتی تفصیله على الفساد بخلاف تلک المسألة فإن البحث فیها فی أن تعدد الجهة یجدی فی رفع غائلة اجتماع الأمر و النهی فی مورد الاجتماع أم لا.
الثانی أنه لا یخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ
إنما هو لأجل أنه فی الأقوال قول بدلالته على الفساد فی المعاملات مع إنکار الملازمة بینه و بین الحرمة التی هی مفاده فیها و لا ینافی ذلک أن الملازمة على تقدیر ثبوتها فی العبادة إنما تکون بینه و بین الحرمة و لو لم تکن مدلولة بالصیغة و على تقدیر عدمها تکون منتفیة بینهما لإمکان أن یکون البحث معه فی دلالة الصیغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلک المسألة التی لا یکاد یکون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جیدا.
الثالث [شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی و التبعی]
ظاهر لفظ النهی و إن کان هو النهی التحریمی إلا أن ملاک البحث یعم التنزیهی و معه لا وجه لتخصیص العنوان و اختصاص عموم ملاکه بالعبادات لا یوجب التخصیص به کما لا یخفى.
کما لا وجه لتخصیصه بالنفسی فیعم الغیری إذا کان أصلیا و أما إذا کان تبعیا فهو و إن کان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه فی دلالة النهی و التبعی منه من مقولة المعنى إلا أنه داخل فیما هو ملاکه فإن دلالته على الفساد على القول به فیما لم یکن للإرشاد إلیه إنما یکون لدلالته على الحرمة من غیر دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فی ذلک کما توهمه القمی قدس سره و یؤید ذلک أنه جعل ثمرة النزاع فی أن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده فساده إذا کان عبادة فتدبر جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 180
****************
مباحث فقه:
و یثبت بشهادة عدلین مسلمین و لا تقبل فیه شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالإقرار دفعتین و لا یکفی المرة.
و یشترط فی المقر البلوغ و کمال العقل و الحریة و الاختیار
الثانی فی کیفیة الحد
و هو ثمانون جلدة رجلا کان الشارب أو امرأة حرا کان أو عبدا (و فی روایة: یحد العبد أربعین) و هی متروکة.
أما الکافر ف إن تظاهر به حد و إن استتر لم یحد و یضرب الشارب عریانا على ظهره و کتفیه و یتقى وجهه و فرجه و لا یقام علیه الحد حتى یفیق و إذا حد مرتین قتل فی الثالثة و هو المروی و قال فی الخلاف یقتل فی الرابعة- و لو شرب مرارا کفى حد واحد
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 156